فرمودند اين سيره از سيره‌هاى مردوعه است ؛ ولى با اين بيان نه تنها ردع نشده ، بلكه امضاء و تأييد هم شده است . مخصوصا كه در روايات ، مناط نقض يقين به شك را هم ذكر نكرده و به طور مطلق فرموده : ليس ينبغى . . . كه با تعبّد هم سازگارتر است ، چون مناط را ذكر نكرده است . ) 2 - قوله : و احتمال ان : احتمال دوّم اينكه « الّا » اى « ان لم يستيقن . . . » ولى جزاء شرط محذوف نيست ، بلكه خود جملهء « فانّه على يقين . . . » جزاء شرط است و فاء هم فايى است كه بر سر جزاء داخل مىشود . به نظر مرحوم آخوند ، اين احتمال قرص و محكم نيست ؛ زيرا در ظاهر ميان شرط و جزاء ملائمتى وجود ندارد و معناى جمله اين است كه : اگر يقين به نوم ندارد ، پس بر يقين از وضوء است . يا در گذشته بر يقين از وضو بود . و ميان عدم يقين به نوم با يقين به وضو ملازمه‌اى نيست . لذا نياز به تأويل دارد كه بگوييم امام ( ع ) از جملهء خبريّه ( فانّه على يقين . . . ) معناى انشايى اراده كرده است « اى فليعمل على يقينه السابق ، فليبق على يقينه ، يا فليبن على يقينه ؛ يعنى بايد بر يقين سابق باقى باشد و بنا را برآن بگذارد و بدان عمل كند . اين مطلب خيلى بعيد است ( كه از جمله خبريّه ، معناى انشايى مراد باشد . ) البتّه همان‌طور كه تقدير جزاء خلاف اصل بود ، ولى در كلام عرب معمول و متداول بود و جناب آخوند آن را مرتكب شدند هكذا ارادهء انشاء از خبر هم خلاف اصل است ؛ ولى در استعمالات معصومين ( ع ) فراوان از جملهء خبريّه معناى انشايى اراده شده است . پس اين اجتهاد هم بعيد نيست . وانگهى ، چه مانعى دارد كه اينجا را از باب حقيقت ادعائيّه بگيريم و بگوييم : « فانّه على يقين من وضوئه اى كائن ، على يقين » منتهى اوّل ادّعا مىكنيم كه بر يقين است ؛ چون اين شك كذايى ارزش ندارد . پس كانّ يقين او باقى است و اگر باقى است ، يا بنا را بر بقاء گذاشتيم به دنبالش حكم مىآيد كه لزوم اتباع از اين يقين باشد و نيازى به تأويل خبر به انشاء نيست ، ضمن اينكه از نظر نتيجه احتمال ثانى با احتمال اوّل فرقى ندارد و نتيجهء هر دو حجيّت استصحاب به قول مطلق است . 3 - قوله : و ابعد منه : احتمال سوّم اينكه ، « و الّا اى و ان لم يستيقن انّه قد نام » فعل شرط